أعلنت المحكمة العليا الأميركية أنها ستنظر في 15 مايو بطلب إدارة ترامب فرض قيود جديدة على حق المواطنة بالولادة، وهو الحق الذي يمنح الجنسية تلقائيًا لكل من وُلد على الأراضي الأميركية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت محاكم في ولايات عدة تنفيذ القرار. وتطالب الإدارة بالسماح بتنفيذ السياسة باستثناء من شملتهم الدعاوى القضائية أو من يعيشون في الولايات التي تقدمت بالطعن. وتشير هذه القضية إلى بداية مواجهة قانونية كبرى قد تؤثر على مستقبل الهجرة والمواطنة في الولايات المتحدة.
