بدأت وزارة العدل الأمريكية التحقيق في قانون جديد بولاية واشنطن يُلزم رجال الدين، بما في ذلك الكهنة الكاثوليك، بالإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال، حتى لو تم الكشف عنها أثناء سر الاعتراف. حيث أثار القانون جدلاً واسعًا حول تعارضه مع التعديل الأول من الدستور المتعلق بحرية الدين. بينما وصف رئيس أساقفة سياتل القانون بأنه تجاوز تشريعي، أكدت السيناتورة نويل فريم، وهي من مؤيدي القانون وناجية من الإساءة، أن حماية الأطفال يجب أن تكون أولوية. كما يُجبر القانون رجال الدين على الاختيار بين التزاماتهم الدينية والقانون المدني، ما يفتح بابًا واسعًا للنقاش القانوني والديني في الولايات المتحدة.