تدرس الإدارة الأميركية استخدام “قانون التمرد” لعام 1807 لاتخاذ إجراءات أشد ضد الهجرة، حيث سيقدم وزير الدفاع ووزيرة الأمن الداخلي توصية للرئيس ترامب حول إمكانية اللجوء لهذا القانون. كما يتيح القانون نشر الجيش وقوات الحرس الوطني في حالات خاصة مثل قمع الاضطرابات، ما قد يسهم في تعزيز الإجراءات على الحدود الجنوبية بعد إعلان حالة الطوارئ في يناير الماضي.
